• رئيس هيئة الرقابة المالية يصدر قرارا تنفيذيا بتخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة - الثلاثاء 18/9/2018

    14-Oct-18

    • د. عمران : نسعى لتخفيض تكلفة المعاملات والحد من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة
    في مبادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية  للحد من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتشجيعاً لقيد شركات جديدة بجداول البورصة بما يسهم في تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية ، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة – وبعد موافقة مجلس الإدارة – القرار رقم (150) لسنة 2018 بتخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل.
    أوضح الدكتور محمد عمران أن مجلس إدارة الهيئة قد قرر تعديل القرار رقم (51) والصادر فى عام 2005 بشأن تحديد مقابل الخدمات التى يتم تحصيلها من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية ليترتب على ذلك تخفيض مقابل الخدمات السنوى للشركات المقيدة بنسبة 50% لتصبح نصف في الالف من رأس المال المصدر بدلا من واحد في الألف، وبحد أدني 5.000 جنيه ( خمسة آلاف جنيه ) بدلا من 10.000 جنيه ( عشرة ألاف جنيه ) ، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى مقابل الخدمات السنوى مبلغ 25.000 جنيه ( خمسة وعشرون ألف جنيه ) و تستفيد منها 174 شركة مقيدة من إجمالي عدد 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.
    وقال رئيس الهيئة أن المجلس وافق على منح تخفيض إضافي للشركات المقيدة ببورصة النيل بواقع 50% من مقابل الخدمات المقرر على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي لتصل استفادة شركات بورصة النيل لــ75% من التكلفة الحالية ويستفيد منها جميع شركات بورصة النيل البالغة 36 شركة.

    للأطلاع على القرار ( اضغط هنا )

  • بعد فوزها باكثر الهيئات الرقابية ابتكارا فى افريقيا : رئيس الهيئة يُصدر قراراً تنفيذياً بإلغاء المادة رقم (49) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بشأن تجزئة القيمة الإسمية للأسهم - الاثنين 1/10/2018

    09-Oct-18

    أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قراراً تنفيذياً رقم 154 لسنة 2018 بإلغاء المادة رقم (49) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والخاصة بضرورة إخطار البورصة والهيئة بقرار مجلس إدارة الشركة بشأن تجزئة الاسهم وأسبابه ومبرراته لدراستها من جانب البورصة و اعتماد الهيئة لذلك.  ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على هذا التعديل خلال إجتماعه بالأمس.
    وأوضح رئيس الهيئة أن هذا التعديل يأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتسريعها والتأكيد على حقوق المساهمين في إتخاذ القرارات المتعلقة بشركاتهم دون الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية من قبل الهيئة أو البورصة.
    للإطلاع على القرار ( اضغط هنا )

  • هيئة الرقابة المالية تصدر النسخة المحدثة ( أغسطس 2018 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية - الأربعاء 15/8/2018

    24-Sep-18

    أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نسخة محدثة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية الصادرة عن مجلس إدارتها وتم نشرها على الموقع الالكتروني للهيئة وذلك تسهيلاً على المتعاملين في سوق الأوراق المالية الاضطلاع على القواعد كاملة ويأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على المراجعة المستمرة والدورية لتلك للقواعد وإجراءات تطبيقها.
    وذكر دكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة ان قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية هي الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة،  سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة، والتي يأتي على رأسها، الإفصاحات التي يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختياري أم إجباري.
    كما أضاف أن الهيئة حرصت أن تأتي قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية بما يلبي أهم متطلبات تقارير المؤسسات الدولية وأبرزها تقرير ممارسة أنشطة الاعمال الذي يصدرها البنك الدولي وتقرير التنافسية العالمية عن متطلبات مبادئ حوكمة الشركات، وفي هذا الإطار تسعى الهيئة إلى تطوير ومراجعة هذه القواعد بما يلبي المستجدات والممارسات الدولية بالتقارير المشار إليها.
    هذا وقد راعت الهيئة في إعداد القواعد أن تشمل كافة أنواع الأوراق الصادرة عن الشركات والجهات الراغبة في قيد أورقها المالية في جداول البورصة المصرية ومن بينهم الأسهم وحقوق الأولوية في الاجتماعات المرتبطة بها والسندات وغيرها من أدوات الدين ووثائق الاستثمار الصادرة عن صناديق الاستثمار والأوراق المالية الأجنبية وشهادات الإيداع المصرية، فضلاً عن الاهتمام بوضع القواعد التي تلائم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
    ومن أبرز ما تضمنته القواعد المرفقة شروط قيد الأوراق المالية بأنواعها المختلفة، وكافة متطلبات الإفصاح عن المعلومات والقرارات التي يجب أن يتعرف عليها المستثمر في الأوراق المالية.
    كما أفردت القواعد باب خاص بمتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية ومن بينها تداول حقوق الاكتتاب والتصويت التراكمي وقواعد التمثيل النسبي للمساهمين في مجالس إدارات الشركات واستخدام البريد الالكتروني في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة ونشر الإفصاحات المختلفة سواء تلك المرتبطة بنشر القوائم المالية او الإصدارات الجوهرية أو الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية قبل توزيعات الأرباح والعوائد والاسهم المجانية.
    وتضمنت القواعد متطلبات وإجراءات الشطب الاختياري والإجباري للأوراق المالية المقيدة وشمل ذلك اهتمام خاص بحماية حقوق الأقلية.

  • هيئة تعلن تفعيل أحكام المادة السادسة من قانون سوق رأس المال بشأن موافاة الهيئة بالقوائم المالية السنوية للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بشهر - الثلاثاء 10/7/2018

    24-Sep-18

    في إطار اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة دورها وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
    وفي ضوء ما أوردته المادة السادسة من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من متطلبات وقواعد يتعين على الشركات التي طرحت اوراقاً مالية لها في اكتتاب عام ضرورة مراعاتها و الالتزام بها
    وبالإشارة إلى نص المادة رقم (35) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (92) لسنة 2018 بتاريخ 10/6/2018 الصادر بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والتي نصت على أنه " تلتزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وللهيئة  فحص الوثائق المشار إليها وتبليغ الشركة بملاحظاتها ـ حال وجودهاـ وتطلب إعادة النظر في الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة لذلك، التزمت عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بإن ترفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التي طلبتها وتتحمل الشركة نفقات النشر المشار إليها "
    وانطلاقا مما سبق فإنه يتعين ضرورة موافاة الهيئة بالقوائم المالية السنوية للشركة مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بشهر، وفقاً لما تقضي به المادة السادسة من قانون سوق رأس المال وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه.
    وتؤكد الهيئة أن عدم مراعاة الشركة للقواعد المشار إليها، يعد مخالفاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وهو ما يقع تحت طائلة تأثيم القانون المشار إليه.

  • مجلس إدارة الهيئة يجري تعديلات على شروط استمرارية أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية - الثلائاء 29/5/2018

    27-Aug-18

    وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته التي عقدت بالأمس بتاريخ 28/5/2018 على إلزام الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية، والشركات التي تباشر أعمالها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بألا تضم في عضوية مجلس إدارة أياً منها من صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو أي من القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو من تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر ثلاث سنوات.

    كما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه الإفصاح الفوري فور تحقق أي من الحالات السابقة واستبدال العضو المخل بآخر خلال الأجل الذي تحدده الهيئة مع قيام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ذلك على شاشات التداول بالبورصة.

    وسيترتب على ذلك تعديل أحكام المادة الثامنة من قواعد القيد بإضافة تلك الشروط، وكذا إصدار قرار بشأن الشركات التي تباشر أنشطتها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

  • مجلس إدارة الهيئة يقترح تعديل بعض أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بعروض الشراء وعمليات الاستحواذ - الأربعاء 16/5/2018

    27-Aug-18

    وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح بشأن تعديل بعض أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والخاص بعروض الشراء وعمليات الاستحواذ وتمثلت أبرز ملامح هذا التعديل في التأكيد على مراعاة حقوق الأقلية من المساهمين والحرص على عدم الاضرار بمصالحهم.  
    وقد أوجب التعديل مراعاة دقة وكفاية البيانات الخاصة بعروض الشراء وألزمت مقدمي العروض باتخاذ أقصى درجات الحيطة للحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعروض الشراء فضلاً عن الزام الشركات - المقيد لها أسهم ببورصات أجنبيةبالإفصاح في تلك البورصات ووفقاً لقواعدها بما يضمن المساواة في اتاحة المعلومات الخاصة بعروض الشراء في التوقيت المناسب لكافة المساهمين.

    كما أصبح لزاماً الإفصاح عن مصالح المستحوذ وأطرافه المرتبطة لكافة المساهمين وكافة البيانات المتعلقة بالعرض إن ظهرت شائعات تشير الى وجود ذلك العرض.

    كما استحدثت التعديلات ضرورة تقديم بيان واف بأسس تقدير سعر الشراء وتقييم الأسهم في حالة عرض الشراء المختلط والعرض بطرق المبادلة وتوجهات مقدمي العروض خلال السنة التالية لنجاح العرض تجاه نشاط الشركة وخطته تجاه الأقلية من المساهمين.

    وفصلت اللائحة المحدثة أليات تحديد سعر الشراء في حالة الأسهم النشطة وغير النشطة وأجازت الهيئة متى ترآى لها في سبيل حماية حقوق الأقلية تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم السعر العادل للأسهم.

    وحظرت اللائحة المعدلة الاستحواذ على ثلث رأس مال الشركات أو حقوق التصويت فيها دون موافقة مسبقة من الهيئة.  وألزمت راغب الشراء المحتمل بالإفصاح عن نيته في بقاء أسهم الشركة متداولة بالبورصة أو شطبها فإن رغب في بقائها متداولة تعين عليه الاستحواذ بالقدر الذي يسمح لها بالبقاء داخل البورصة وفقاً لقواعد القيد المعمول بها.
    كما بينت اللائحة أن العبرة بالاستحواذ على حقوق التصويت في حالة اصدار الشركة للأسهم الممتازة كما منحت اللائحه المعدله الحق للهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة في حالات الاخلال ومنها منع التصويت بالأسهم المتجاوزة وتجميدها.  كما استحدثت اللائحة حداً جديداً للاستحواذ على ثلثي رأس مال الشركة المقيد أوراقها بالبورصة المصرية.  وسمحت التعديلات بزيادة نسبة الملكية في الشركات بما لا يجاوز 5% سنوياً دون الرجوع للهيئة. حيث أجازت التعديلات لمن يمتلك أكثر من ثلث رأس مال الشركة المقيد أوراقها بالبورصة أن يرفع نسبة مساهمته إلى ما قبل نصف رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً دون الرجوع للهيئة.  ولمن جاوز نصف رأس مال الشركة أن يرفع نسبة مساهمته إلى أقل من ثلثى رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً.  كما أصبح من حق من جاوزت ملكيته ثلثي رأس المال أن يرفع نسبة مساهمته إلى أقل من ثلاثة أرباع رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً.  

     وأضافت اللائحه ايضا العديد من الحالات التي يمكن - حال توافرها - الاستثناء من تقديم عرض الشراء.

    وتعد تلك التعديلات الأولى التي طرأت على الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال منذ إصداره في مطلع عام 2007 وقد جاءت وفقاً للمعايير والممارسات الدولية في شأن عروض الشراء وعمليات الاستحواذ.

    ومن المتوقع أن يتم إرسال مسودة التعديلات إلى مجلس الدولة من خلال وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لمراجعتها خلال الأيام القليلة القادمة.

  • مجلس إدارة الهيئة يصدر قراراً لتفعيل رقابة الهيئة على التقارير المالية للشركات المقيدة - الأربعاء 13/6/2018

    29-Jul-18


    د. عمران: القرار يهدف لتوسيع مظلة حماية المساهمين
    أوضح الدكتور محمد عمران -  رئيس هيئة الرقابة المالية بأن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة القواعد التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم
    95لسنة 1992 والتي تُـلزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها. وتُبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها (حال وجودها)، وتطلب إعادة النظر في الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص.
     فإذا لم تستجب الشركة لذلك إلتزمت عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بأن يرفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التي طلبتها وتتحمل الشركة نفقات النشر المشار إليها. ويأتي هذا في ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابي في شأن الشركات المقيدة بالبورصة وتوسيع مظلة الحماية للمتعاملين على أسهم تلك الشركات
    .

Powered by Klenka Content Management System