قرار رئيس لهيئة 446لسنة2019 باصدار دليل حماية المتعاملين

قرار رقم 150 بتاريخ 13/9/2018 بشأن تعديل قرار مجلس الادارة رقم (51) لسنة 2005 بتحديد مقابل الخدمات الذى يتم تحصيله من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نسخة محدثة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية الصادرة عن مجلس إدارتها وتم نشرها على الموقع الالكتروني للهيئة وذلك تسهيلاً على المتعاملين في سوق الأوراق المالية الاضطلاع على القواعد كاملة ويأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على المراجعة المستمرة والدورية لتلك للقواعد وإجراءات تطبيقها.
وذكر دكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة ان قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية هي الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة،  سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة، والتي يأتي على رأسها، الإفصاحات التي يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختياري أم إجباري.
كما أضاف أن الهيئة حرصت أن تأتي قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية بما يلبي أهم متطلبات تقارير المؤسسات الدولية وأبرزها تقرير ممارسة أنشطة الاعمال الذي يصدرها البنك الدولي وتقرير التنافسية العالمية عن متطلبات مبادئ حوكمة الشركات، وفي هذا الإطار تسعى الهيئة إلى تطوير ومراجعة هذه القواعد بما يلبي المستجدات والممارسات الدولية بالتقارير المشار إليها.
هذا وقد راعت الهيئة في إعداد القواعد أن تشمل كافة أنواع الأوراق الصادرة عن الشركات والجهات الراغبة في قيد أورقها المالية في جداول البورصة المصرية ومن بينهم الأسهم وحقوق الأولوية في الاجتماعات المرتبطة بها والسندات وغيرها من أدوات الدين ووثائق الاستثمار الصادرة عن صناديق الاستثمار والأوراق المالية الأجنبية وشهادات الإيداع المصرية، فضلاً عن الاهتمام بوضع القواعد التي تلائم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن أبرز ما تضمنته القواعد المرفقة شروط قيد الأوراق المالية بأنواعها المختلفة، وكافة متطلبات الإفصاح عن المعلومات والقرارات التي يجب أن يتعرف عليها المستثمر في الأوراق المالية.
كما أفردت القواعد باب خاص بمتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية ومن بينها تداول حقوق الاكتتاب والتصويت التراكمي وقواعد التمثيل النسبي للمساهمين في مجالس إدارات الشركات واستخدام البريد الالكتروني في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة ونشر الإفصاحات المختلفة سواء تلك المرتبطة بنشر القوائم المالية او الإصدارات الجوهرية أو الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية قبل توزيعات الأرباح والعوائد والاسهم المجانية.
وتضمنت القواعد متطلبات وإجراءات الشطب الاختياري والإجباري للأوراق المالية المقيدة وشمل ذلك اهتمام خاص بحماية حقوق الأقلية.

في إطار اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة دورها وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
وفي ضوء ما أوردته المادة السادسة من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من متطلبات وقواعد يتعين على الشركات التي طرحت اوراقاً مالية لها في اكتتاب عام ضرورة مراعاتها و الالتزام بها
وبالإشارة إلى نص المادة رقم (35) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (92) لسنة 2018 بتاريخ 10/6/2018 الصادر بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والتي نصت على أنه " تلتزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وللهيئة  فحص الوثائق المشار إليها وتبليغ الشركة بملاحظاتها ـ حال وجودهاـ وتطلب إعادة النظر في الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة لذلك، التزمت عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بإن ترفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التي طلبتها وتتحمل الشركة نفقات النشر المشار إليها "
وانطلاقا مما سبق فإنه يتعين ضرورة موافاة الهيئة بالقوائم المالية السنوية للشركة مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بشهر، وفقاً لما تقضي به المادة السادسة من قانون سوق رأس المال وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه.
وتؤكد الهيئة أن عدم مراعاة الشركة للقواعد المشار إليها، يعد مخالفاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وهو ما يقع تحت طائلة تأثيم القانون المشار إليه.

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته التي عقدت بالأمس بتاريخ 28/5/2018 على إلزام الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية، والشركات التي تباشر أعمالها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بألا تضم في عضوية مجلس إدارة أياً منها من صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو أي من القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو من تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر ثلاث سنوات.

كما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه الإفصاح الفوري فور تحقق أي من الحالات السابقة واستبدال العضو المخل بآخر خلال الأجل الذي تحدده الهيئة مع قيام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ذلك على شاشات التداول بالبورصة.

وسيترتب على ذلك تعديل أحكام المادة الثامنة من قواعد القيد بإضافة تلك الشروط، وكذا إصدار قرار بشأن الشركات التي تباشر أنشطتها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح بشأن تعديل بعض أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والخاص بعروض الشراء وعمليات الاستحواذ وتمثلت أبرز ملامح هذا التعديل في التأكيد على مراعاة حقوق الأقلية من المساهمين والحرص على عدم الاضرار بمصالحهم.  
وقد أوجب التعديل مراعاة دقة وكفاية البيانات الخاصة بعروض الشراء وألزمت مقدمي العروض باتخاذ أقصى درجات الحيطة للحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعروض الشراء فضلاً عن الزام الشركات - المقيد لها أسهم ببورصات أجنبية – بالإفصاح في تلك البورصات ووفقاً لقواعدها بما يضمن المساواة في اتاحة المعلومات الخاصة بعروض الشراء في التوقيت المناسب لكافة المساهمين.

كما أصبح لزاماً الإفصاح عن مصالح المستحوذ وأطرافه المرتبطة لكافة المساهمين وكافة البيانات المتعلقة بالعرض إن ظهرت شائعات تشير الى وجود ذلك العرض.

كما استحدثت التعديلات ضرورة تقديم بيان واف بأسس تقدير سعر الشراء وتقييم الأسهم في حالة عرض الشراء المختلط والعرض بطرق المبادلة وتوجهات مقدمي العروض خلال السنة التالية لنجاح العرض تجاه نشاط الشركة وخطته تجاه الأقلية من المساهمين.

وفصلت اللائحة المحدثة أليات تحديد سعر الشراء في حالة الأسهم النشطة وغير النشطة وأجازت الهيئة متى ترآى لها في سبيل حماية حقوق الأقلية تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم السعر العادل للأسهم.

وحظرت اللائحة المعدلة الاستحواذ على ثلث رأس مال الشركات أو حقوق التصويت فيها دون موافقة مسبقة من الهيئة.  وألزمت راغب الشراء المحتمل بالإفصاح عن نيته في بقاء أسهم الشركة متداولة بالبورصة أو شطبها فإن رغب في بقائها متداولة تعين عليه الاستحواذ بالقدر الذي يسمح لها بالبقاء داخل البورصة وفقاً لقواعد القيد المعمول بها.
كما بينت اللائحة أن العبرة بالاستحواذ على حقوق التصويت في حالة اصدار الشركة للأسهم الممتازة كما منحت اللائحه المعدله الحق للهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة في حالات الاخلال ومنها منع التصويت بالأسهم المتجاوزة وتجميدها.  كما استحدثت اللائحة حداً جديداً للاستحواذ على ثلثي رأس مال الشركة المقيد أوراقها بالبورصة المصرية.  وسمحت التعديلات بزيادة نسبة الملكية في الشركات بما لا يجاوز 5% سنوياً دون الرجوع للهيئة. حيث أجازت التعديلات لمن يمتلك أكثر من ثلث رأس مال الشركة المقيد أوراقها بالبورصة أن يرفع نسبة مساهمته إلى ما قبل نصف رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً دون الرجوع للهيئة.  ولمن جاوز نصف رأس مال الشركة أن يرفع نسبة مساهمته إلى أقل من ثلثى رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً.  كما أصبح من حق من جاوزت ملكيته ثلثي رأس المال أن يرفع نسبة مساهمته إلى أقل من ثلاثة أرباع رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً.  

 وأضافت اللائحه ايضا العديد من الحالات التي يمكن - حال توافرها - الاستثناء من تقديم عرض الشراء.

وتعد تلك التعديلات الأولى التي طرأت على الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال منذ إصداره في مطلع عام 2007 وقد جاءت وفقاً للمعايير والممارسات الدولية في شأن عروض الشراء وعمليات الاستحواذ.

ومن المتوقع أن يتم إرسال مسودة التعديلات إلى مجلس الدولة من خلال وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لمراجعتها خلال الأيام القليلة القادمة.

د. عمران: القرار يهدف لتوسيع مظلة حماية المساهمين
أوضح الدكتور محمد عمران -  رئيس هيئة الرقابة المالية بأن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة القواعد التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 95لسنة 1992 والتي تُـلزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها. وتُبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها (حال وجودها)، وتطلب إعادة النظر في الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص.
 فإذا لم تستجب الشركة لذلك إلتزمت عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بأن يرفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التي طلبتها وتتحمل الشركة نفقات النشر المشار إليها. ويأتي هذا في ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابي في شأن الشركات المقيدة بالبورصة وتوسيع مظلة الحماية للمتعاملين على أسهم تلك الشركات.

 

يسر شركة فرست للاستشارات المالية عن الاوراق المالية ان تعلن للسادة المساهمين بالشركة عن قيد اسهم الشركة بنظام الحفظ المركزي بناءا على موافقة السادة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بلجنتها المنعقدة بتاريخ 13 / 5/ 2018

لذا نرجو من سيادتكم التعامل على اسهم الشركة طبقاً لما هو موضح بالاعلان المرفق

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح بشأن تعديل بعض أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والخاص بعروض الشراء وعمليات الاستحواذ وتمثلت أبرز ملامح هذا التعديل في التأكيد على مراعاة حقوق الأقلية من المساهمين والحرص على عدم الاضرار بمصالحهم.  
وقد أوجب التعديل مراعاة دقة وكفاية البيانات الخاصة بعروض الشراء وألزمت مقدمي العروض باتخاذ أقصى درجات الحيطة للحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعروض الشراء فضلاً عن الزام الشركات - المقيد لها أسهم ببورصات أجنبية – بالإفصاح في تلك البورصات ووفقاً لقواعدها بما يضمن المساواة في اتاحة المعلومات الخاصة بعروض الشراء في التوقيت المناسب لكافة المساهمين.

كما أصبح لزاماً الإفصاح عن مصالح المستحوذ وأطرافه المرتبطة لكافة المساهمين وكافة البيانات المتعلقة بالعرض إن ظهرت شائعات تشير الى وجود ذلك العرض.

كما استحدثت التعديلات ضرورة تقديم بيان واف بأسس تقدير سعر الشراء وتقييم الأسهم في حالة عرض الشراء المختلط والعرض بطرق المبادلة وتوجهات مقدمي العروض خلال السنة التالية لنجاح العرض تجاه نشاط الشركة وخطته تجاه الأقلية من المساهمين.

وفصلت اللائحة المحدثة أليات تحديد سعر الشراء في حالة الأسهم النشطة وغير النشطة وأجازت الهيئة متى ترآى لها في سبيل حماية حقوق الأقلية تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم السعر العادل للأسهم.

وحظرت اللائحة المعدلة الاستحواذ على ثلث رأس مال الشركات أو حقوق التصويت فيها دون موافقة مسبقة من الهيئة.  وألزمت راغب الشراء المحتمل بالإفصاح عن نيته في بقاء أسهم الشركة متداولة بالبورصة أو شطبها فإن رغب في بقائها متداولة تعين عليه الاستحواذ بالقدر الذي يسمح لها بالبقاء داخل البورصة وفقاً لقواعد القيد المعمول بها.
كما بينت اللائحة أن العبرة بالاستحواذ على حقوق التصويت في حالة اصدار الشركة للأسهم الممتازة كما منحت اللائحه المعدله الحق للهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة في حالات الاخلال ومنها منع التصويت بالأسهم المتجاوزة وتجميدها.  كما استحدثت اللائحة حداً جديداً للاستحواذ على ثلثي رأس مال الشركة المقيد أوراقها بالبورصة المصرية.  وسمحت التعديلات بزيادة نسبة الملكية في الشركات بما لا يجاوز 5% سنوياً دون الرجوع للهيئة. حيث أجازت التعديلات لمن يمتلك أكثر من ثلث رأس مال الشركة المقيد أوراقها بالبورصة أن يرفع نسبة مساهمته إلى ما قبل نصف رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً دون الرجوع للهيئة.  ولمن جاوز نصف رأس مال الشركة أن يرفع نسبة مساهمته إلى أقل من ثلثى رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً.  كما أصبح من حق من جاوزت ملكيته ثلثي رأس المال أن يرفع نسبة مساهمته إلى أقل من ثلاثة أرباع رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً.  

 وأضافت اللائحه ايضا العديد من الحالات التي يمكن - حال توافرها - الاستثناء من تقديم عرض الشراء.

وتعد تلك التعديلات الأولى التي طرأت على الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال منذ إصداره في مطلع عام 2007 وقد جاءت وفقاً للمعايير والممارسات الدولية في شأن عروض الشراء وعمليات الاستحواذ.

ومن المتوقع أن يتم إرسال مسودة التعديلات إلى مجلس الدولة من خلال وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لمراجعتها خلال الأيام القليلة القادمة
 

البورصة المصرية تعلن موقف الشركات غير المستوفاة لشروط استمرار القيد
 
القاهرة – مباشر: أعلنت إدارة البورصة المصرية عن موقف الشركات غير المستوفاه لشروط استمرار القيد بها والتي كانت هيئة الرقابة المالية قد منحتها في أغسطس الماضي مهلة 8 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وقالت البورصة في بيان لها اليوم الأحد، إن المادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الخاصة بكيفية التعامل مع الشركات التي لم تتوافق مع شروط استمرار القيد تقضي بألا يقل عدد مساهمي الشركات المقيدة عن 300 مساهم وألا يقل عدد الأسهم عن 5 ملايين سهم وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من أسهم الشركة.
وقامت إدارة البورصة المصرية بتطبيق المادة 53 مكرر من تاريخ نشر قرار مجلس إدارة الهيئة العامه للرقابة المالية رقم 96 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/07/2017، بالوقائع المصرية العدد 182 في 12/08/2017 وذلك بتعديل المادة (10) وإضافة المادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بحسب البيان.
وأشارت إلى أنه في ضوء قيام البورصة بالتحقق خلال شهر من تاريخ النشر والعمل بهذه التعديلات فقد أسفر التطبيق العملي للمادتين (10) و (53) مكرر من قواعد القيد والشطب المشار إليها ، عن أن عدد الشركات المقيدة التي فقدت شرط او أكثر من شروط استمرار القيد فقد بلغ (27) شركة.
وأضافت أنه بالتنسيق مع هذه الشركات قامت اثنين منهم باستيفاء شروط استمرار القيد، وتم عرض موقف الـ (25) شركة غير المستوفاة على لجنة القيد بتاريخ 13/9/2017، والتي قررت مخاطبة هذه الشركات لموافاة البورصة المصرية بخطة زمنية لا يتعدى مدى تنفيذها 6 أشهر لاستيفاء شروط استمرار القيد بناءً على نص المادة 53 مكرر من قواعد القيد 
ونوهت بأنه تم الإفصاح عن موقف هذه الشركات على شاشة الإعلانات بالبورصة المصرية بذات التاريخ وتلخص موقفها في أن عدد (15) شركة فقدت شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين و عدد (5) شركات فقدت شرط الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول و عدد (5) شركات فقدت أكثر من شرط.
وذكر البيان أن إدارة البورصة المصرية قامت بمخاطبة هذه الشركات بتواريخ 12/10/2017 و31/10/2017 و10/1/2018 و14/2/2018 و4/4/2018 لحثها على استيفاء شروط استمرار القيد وتكرار التأكيد على قرب انتهاء المهلة الممنوحة لها في 12/5/2018
وأجتمعت إدارة البورصة مع إدارات هذه الشركات في مقر البورصة بتاريخ 7/11/2017 و14/2/2018 و 10/5/2018 وذلك للتنبيه بضرورة اتخاذ اجراء لاستيفاء متطلبات المادة (10) من قواعد القيد والمحافظة على استمرار القيد وذلك حماية لمصالح المساهمين وعدم الإضرار بهم.
ولفتت إلى أن جهود ادارة البورصة المصرية حتى أمس الموافق 12مايو 2018 اسفرت عن استيفاء 14 شركة شروط استمرار القيد بالفعل (مرفق قائمة بهذه الشركات)، بالإضافة إلى عدد (2) شركة في سبيلها لأنهاء إجراءات شطب قيدها اختيارياً.
وأعلنت البورصة المصرية، عن هذا الأمر قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع، وبالتالي فقد أصبح عدد الشركات غير المستوفاة لشرط أو أكثر من شروط استمرار القيد طبقاً للمادة (10) وإعمالا للمادة (53) مكرر من قواعد القيد 9 شركات منها 3 شركات أعلنت أنها بصدد توفيق أوضاعها خلال الفترة القادمة إلا أنها لا تزال تعد غير مستوفاة حتى تاريخه، وشركتان بصدد الشطب الاختياري، و3 شركات غير مستوفاة ولم تواف البورصة ما يفيد بالعمل على التوافق مع قواعد استمرار القيد، وشركة واحدة بحالة خاصة ما زالت تدرس.
وأشارت إلى أن  موقف الشركات غير المستوفاة تمثل في  شركات في سبيلها لاستيفاء شروط استمرار القيد وهي: الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية في ضوء كتابها الوارد للبورصة في 13/5/2018 والمنشور على شاشات التداول، زشركة نايل سيتي للاستثمار في ضوء كتابها الوارد للبورصة في 13/5/2018 والمنشور على شاشات التداول، زشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في ضوء كتابها الوارد للبورصة في 13/5/2018 والمنشور على شاشات التداول.
وشملت أيضا شركات ذات حالات خاصة يتم دراسة موقفها قانوناً، وسيتم عرضها علي لجنة القيد للنظر في إيقاف التعامل عليها اعتباراً من 12/6/2018 مثل شركة أورانج مصر للاتصالات بالاضافة إلى شركات معرضه لإيقاف التعامل اعتباراً من 12/6/2018 ثم الشطب المعلق على شرط شراء الأسهم حرة التداول هى بنك الاتحاد الوطني و سوف يقوم البنك بعد انهاء قيد أسهم الزيادة المجانية ثم يقوم بالشطب الاختياري لاسهم البنك.
وأوضحت البورصة أن تلك الشركات شملت أيضاً شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون: بناءً على كتابها في 13/5/2018 ترغب الشركة في السير في إجراءات الشطب الاختياري بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتعديل بيانات قيدها لدى البورصة، وشركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات، وشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)، وشركة رواد مصر للاستثمار السياحي.
كما شملت قائمة الشركات التي استوفت شروط استمرار القيد قبل العرض على لجنة القيد في 13/9/2017 كلاً من السويس للأكياس والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.
في حين شملت قائمة الشركات التي استوفت شروط استمرار القيد بعد العرض علي لجنة القيد في 13/9/2017 كلاً من العربية لمنتجات الألبان أراب ديري، وبنك قطر الوطني الأهلي، والقومية للأسمنت، والحفر الوطنية، ومصر الوطنية للصلب – عتاقة، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج، ودايس للملابس الجاهزة، وأكتوبر فارما، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والقاهرة للخدمات التعليمية.
كما شملت أيضاً العربية للصناعات الهندسية، وعبور لاند للصناعات الغذائية، ومصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون.(

 

كتاب الدوري رقم 5 لسنة 2018 بشأن نسبة الاسهم حرة التداول للشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية

• د. عمران : زيادة سيولة الأوراق المالية المتداولة من خلال زيادة نسب الأسهم المطروحة والأسهم حرة التداول
• د. عمران : تعديل التعريف الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون الشركات التى يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة
• د. عمران : مجلس ادارة الهيئة يتخذ قرارات لحماية حقوق الأقلية ، ومزيد من الألتزامات لتحقيق الإدارة الرشيدة
في أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيله الجديد ، تم مناقشة العديد من الموضوعات التنظيمية والرقابية المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية. ومن بين الموضوعات التي ناقشها المجلس ووافق عليها - بالأمس -  عدة تعديلات هامة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لزيادة نسبة الأسهم المطروحة، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية في السوق وتطبيق قواعد الحوكمة، وكذا زيادة مستويات الحماية المقررة للأقلية، بالإضافة لقواعد تتعلق بتيسير قيد الشركات بالبورصة، وقد شملت التعديلات ما يلي :
أولاً: في مجال نسب الطرح للشركات الجديدة، ونسب الأسهم حرة التداول:
في إطار العمل على زيادة سيولة الأوراق المالية المتداولة فقد قرر مجلس إدارة الهيئة زيادة نسب الأسهم المطروحة للشركات وكذلك الحد الأدنى للأسهم حرة التداول. حيث تضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس الإدارة زيادة نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة بالبورصة لتكون 25 % من أسهم الشركة أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة. كما شملت التعديلات تعديل نسبة الأسهم حرة التداول الواجب على الشركات (سواء المقيدة حالياً-أو الجديدة) مراعاتها بحيث لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من رأس مال الشركة أو 8/1 في الألف من رأس المال السوق حر التداول بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، مع إعطاء مهلة للشركات المقيدة حالياً بتوفيق أوضاعها وفقاً لنسبة الأسهم حرة التداول حتى نهاية عام 2019. 
ثانياً: في مجال تشجيع الشركات على القيد بالبورصة المصرية:
في إطار تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد بالبورصة المصرية، فقد وافق المجلس على تعديل التعريف الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون الشركات يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة (بدلاً من 50 مليون جنيه حالياً)، وليكون 200 مليون جنيه (بدلاً من 100 مليون حالياً) كحد أقصى. كما تضمنت التعديلات تيسير انتقال الشركات المقيدة من وإلى الجدول الرئيسي طالمأ استوفت متطلباته.
كذلك تضمنت التعديلات في إطار التيسير على قيد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلغاء الشرط الخاص بضرورة تملك لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين 10% من أسهم الشركات وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة 143 لسنة 2010، وأن يترك بشأن النسب الواجب الاحتفاظ بها لأسهم هذه الشركات لقواعد القيد المطبقة على باقي الشركات.
وفيما يتعلق بالشركات التي سبق قيدها بالبورصة ولم تقم بالطرح حتى تاريخه فقد وافق المجلس على منح مهلة مقدارها سنة لهذه الشركات لتنفيذ الطرح.

ثالثاً: في مجال الإفصاح والحوكمة وحماية حقوق الأقلية:
تضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، التزام المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بالإفصاح عن الملكية المباشرة وغير المباشرة لهم بالشركات المقيدة. كذلك شملت التعديلات ضرورة الالتزام بما تضمنته المادة (66) من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981 والمادة (220) من لائحته التنفيذية والتي الزمت الشركات بأن تضع سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص فى انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة وبمقر الانعقاد كشفاً تفصيلياً يتضمن على الأخص جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيها المرتبات والمكافآت وكافة المزايا المادية والعينية الأخرى أياً كانت صورتها بتفصيلاتها.
كما تضمنت التعديلات قيام الشركات المقيدة بالإفصاح عن مدى تنفيذ قرارات الزيادة النقدية لرأسمالها المصدر بشكل نصف سنوي وما أتخذ من إجراءات في هذا الشأن، وكذلك التزام الشركات المقيدة في حالة زيادة رأس المال بالقيمة الأسمية من خلال قدامى المساهمين بالإفصاح لقدامى المساهمين عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل للمساهمين القدامى في الحالتين التاليتين:
• إذا كانت الشركة حققت خسائر وفقا لأخر قوائم مالية معتمدة، تساوي أو تجاوز 50% من حقوق الملكية وكانت قيمة الزيادة تجاوز 10% من رأس المال بما لا يقل عن "5" مليون جنيه.
• إذا كانت الزيادة تساوي أو تجاوز رأس المال المصدر أو حقوق الملكية -بحسب الأحوال -وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة.
وفى مجال حماية حقوق الأقلية فقد تضمنت التعديلات إضافة تعهد للشركة طالبة القيد بتعديل نظامها الأساسي إذا كان يتضمن تخصيص مقاعد معينة لجهات أو مساهمين محددين ليتوافق مع نتيجة الطرح ودخول مساهمين جدد، والسماح للشركات المقيدة في حالات الشطب بفتح حساب يسمي "حساب أسهم الشطب" يتم تكويده بالبورصة المصرية لشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب.
كذلك تضمنت التعديلات التي وافق عليها المجلس في مجال حوكمة الشركات المقيدة، قيام الشركات بإعداد تقرير سنوي عن مدى التزامها بمبادئ حوكمة الشركات وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة للعرض على الجمعية العامة للشركة في اجتماعها السنوي على أن يبدأ تفعيل هذا الالتزام من نهاية العام المالي 2018 للشركات التي تنتهي السنة المالية لها في 31 ديسمبر، وفي نهاية العام المالي 2019 للشركات التي تنتهي السنة المالية لها في 30 يونية.

على هامش اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد إعادة تشكيله قامت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي و دكتور محمد عمران رئيس الهيئة بتكريم السادة رئيس وأعضاء المجلس السابقين ( السيد الأستاذ / شريف سامي – رئيس الهيئة السابق  -، السيد الأستاذ / سمير حمزة ، السيد الأستاذ / سامي خلاف ، السيد الأستاذ / حمدي رشاد ) ، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لتكريم سيادتهم على ما بذلوه من جهد خلال فترة عضويتهم بالمجلس وما نتج عنه من إنجازات وأعمال ذات قيمة وأثر ايجابي على سوق الأوراق المالية .

وتمنت الدكتورة سحر نصر للمجلس الجديد التوفيق والسداد ودعته لتحمل عبء المرحلة القادمة واستكمال تطوير الأسواق المالية غير المصرفية ووضع أولوية خاصة للاستراتيجية القومية للشمول المالي للقطاع المالي غير المصرفي من خلال الأنشطة المختلفة التي تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية ، والتي سيتم إحاطة مجلس الإدارة بها على أن يتم مناقشتها في حوار مجتمعي موسع فب بداية الأسبوع القادم .

كما قام السيد الدكتور محمد عمران بتكريم الدكتورة سحر نصر معرباً عن خالص شكره وتقديره لمجهودات سيادتها في دعم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي  من خلال إصدار التشريعات المنظمة للأنشطة المالية التي تخضع لرقابة الهيئة .

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزاراء رقم (541 ) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقاب المالية برئاسة الدكتور محمد عمران وعضوية كل من  ( السيد المستشار / رضا عبد المعطي  ، السيد القاضي / خالد النشار  ، السيد الأستاذ / عبد الحميد إبراهيم  ، السيد الدكتور / محمد معيط ، السيد الدكتور / محمد فتحي صقر ، السيد الأستاذ / جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزي  ، السيد الدكتور / كريم بدر ، السيد الأستاذ / علاء عامر

بالإشارة إلى الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية أداؤه عملاً بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق، وحرصاً من الهيئة على حماية حقوق المتعاملين في سوق الأوراق المالية والحفاظ على سرية تعاملاتهم على الأوراق المالية لما في ذلك من أثر إيجابي على ثقة المتعاملين في هذه الأسواق وزيادة حجم تعاملاتهم فيها، والحيلولة دون استغلال بيانات ومعلومات تعاملات الأشخاص في سوق الأوراق المالية

فقد أصدرت الهيئة القرار رقم (139) لسنة 2018 المنظم لقيام شركة الإيداع والقيد المركزي بإتاحة البيانات والمعلومات المتوافرة لديها للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية وغيرها من الشركات المقيد أوراقها المالية بنظام الإيداع المركزي
وقد حظر القرار على شركة الإيداع والقيد المركزي إتاحة أية بيانات أو معلومات تتعلق بالتعاملات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية أو غيرها من الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع المركزي لديها، والزم شركة الإيداع والقيد المركزي بتعديل إجراءات العمل بها لتتفق مع أحكام هذا القرار.
كما منح القرار الحق للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية وغيرها من الشركات المقيد أوراقها المالية بنظام الإيداع المركزي بالحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بهيكل مساهمي الشركة أو مالكي أوراقها المالية من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مرة كل شهر وكذلك في حال توافر إحدى الحالات التي أوضحها القرار، على أن تقتصر البيانات التي يتم إتاحتها للشركات على أسم المساهم أو مالك الورقة المالية وجنسيته وعنوانه ورصيد ونسبة الأسهم أو الأوراق المالية المملوكة له

نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار	تاريخ الاصدار
قرارات رئيس مجلس الادارة	بشأن الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية	139	31/ 1 / 2018

 النشار : الثقيف المالى للمواطنين المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية من مهام الرقابة المالية

كشف المستشار خالد النشار – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن إطلاق الهيئة لمباردة للتوعية بالخدمات المالية غير المصرفية عبر موقعها الالكترونى ووسائل الاتصال الجماهيرية بهدف نشر الثقافة المالية بين العديد من فئات المجتمع - فى الاسبوع الأول من شهر فبراير القادم -  في إطار إهتمام الهيئة وحرصها على توعية المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية .
وتتضمن المبادرة اطلاق بنك معلومات للتثقيف المالى يبدأ من التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لآشراف ورقابة الهيئة ، ويمتد للتعريف بالدور الرقابى للهيئة والذى تمارسه لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية. الى جانب القاء الضوء على الآليات التى يتيحها قانون الإشراف والرقابة - رقم 10 لسنة 2009 - للهيئة لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق التوازن بينها ، وما تراه لازما من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجاريه .

كما يهتم بنك المعلومات باطلاق عدد من الرسائل الاتصالية التى تقدم معلومات لحماية المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية لمعالجة الأخطاء الشائعة التى قد يقع فيها المستثمر- او المتعامل - فى تلك الأنشطة ، مما قد يعود بالضرر على أمواله واستثماراته، أو قد يعرضه للمساءلة القانونية في بعض الأحيان نتيجة عدم الإلمام بحقوقه وإلتزاماته وبالأسس التي يتعين عليه اتباعها لتجنب تلك الأخطاء .

واضاف المستشار خالد النشار ان الثقة فى المنتجات المالية غير المصرفية لن تتحقق بدون إدراك لدور الهيئة الرقابى ، والوعى بالتشريعات المالية التى اعدتها الهيئة ، وأسهامها فى استحداث ادوات جديدة فى مجالات التمويل العقارى وصناديق الأستثمار والتخصيم والتمويل متناهى الصغر ، وما يتم العمل عليه –الآن- من تطوير لتشريعات سوق المال وآليات صناعة التأمين وصناديق التأمين الخاصىة .
ونوه النشار أن  مبادرات التوعية والتثقيف المالي سوف تشمل مختلف الأنشطة التي تتولى الإشراف عليها من سوق مال ، وتأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل متناهي الصغر ، وتمويل عقارى تأتى من ضمن أولويات الهيئة ، كنتيجة لما شهدناه من تطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أسهم كثيرا فى تحقيق سهولة الوصول لمزيد من المنتجات والخدمات المالية ، وما صاحبها من زيادة المخاطر عند اتخاذ القرار المالي/ الاستثمارى الصحيح .

وأكد على ان طرح مبادرات التوعية المالية وما يتم نشره من معلومات على موقع الهيئة بشبكة المعلومات الدولية وكذا صفحات التواصل الاجتماعي ، تظل مجرد جهود فردية من الهيئة ، مالم تشاركنا فيها مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء – الشريك الأساسى - للهيئة فى توعية المواطنين وإرشادهم لتحقيق التثقيف المالى ، و زيادة استفادة مختلف شرائح المجتمع من الخدمات المالية .

تسعي الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير مجالات عمل الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وآليات مباشرة نشاطها وفقاً لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية وعلى تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات   وقدرات العاملين بالاسواق والشركات والهيئة وعلى الأخص مايلى 

                       
لذا فقد قامت الهيئة بتفعيل لاحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 وقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة والمنفذة لاحكامه وعلى الاخص قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 51 لسنة 2005 بشأن مقابل الخدمات الذي يتم تحصيله لصالح الهيئة من الشركات المقيدة بالبورصة  وكذا قرار مجلس الادارة رقم 66 لسنة 2009 بشأن رسم التطوير

نوع القرار	موضوع القرار	رقم القرار	تاريخ الاصدار
قرارات مجلس ادارة الهيئة	بشأن تعديل قرار مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 8 /1 / 2002 والخاص بتحديد مقابل الخدمات الذي يتم تحصيله سنوياً	51	2005/11/14
قرارات مجلس ادارة الهيئة	بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة	66	2009/12/07

قد وافق مجلس ادارة البورصة المصرية بجلسته رقم 7 لسنة 2017 بتاريخ 2017/10/3على منح جميع الرعاة المقيدين بسجل البورصة مهلة 6 أشهر تنتهي فى  2018/3/21  لموافاة البورصة بما يفيد قيامهم برعاية ولو شركة واحدة على الاقل ، وعلى ان يلتزموا خلال هذه الفترة بإعداد تغطية بحثية عامة لشركات بورصة النيل ، بحيث تقوم إدارةالبورصة بالافصاح عن هذه التغطية البحثية على شاشة الاعلانات بالبورصة المصرية

في ضوء قيام الهيئة بالعمل على حماية حقوق الأقلية من المتعاملين بالسوق ووضع الضوابط التي تكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين بالأسواق.

فقد أصدر السيد الدكتور / محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة قراراً تنظيمياً يتضمن ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة في حالات شراء أسهم الخزينة التي يترتب عليها تجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لاحد المساهمين أو مجموعة أشخاص مرتبطة للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري مع عدم اشتراك المساهم والأشخاص المرتبطة بالتصويت على قرار الشراء بالجمعية العامة؛ وذلك لإمكان الحصول على استثناء من الهيئة على تقديم عرض شراء إجباري.

وقد تناول القرار أيضاً تنظيم الحصول على استثناء من الهيئة بعدم تقديم عرض شراء اجباري في حالات زيادة رؤوس أموال الشركات نقداً أو من خلال أرصدة دائنة إذا ترتب عليها زيادة نسبة الملكية أو حقوق التصويت للمساهم والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، بشرط ألا يكون ذلك ناتجاً عن شراء حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال.

وقد تم الغاء قرار الهيئة رقم 81 لسنة 2013 في ضوء ما تم تنظيمه في القرار الجديد. وسيتم تعديل قواعد شراء أسهم الخزينة الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بما يتماشى مع أحكام هذا القرار

في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يمثل الإسم المترجم لها الدور الرقابي الذي تقوم به، ويعكس بشكل أدق الإسم العربي لها. فقد استقر رأى مجلس إدارة الهيئه على ان يكون إسم الهيئة باللغة الإنجليزية Financial Regulatory Authority  و ويرمز لها إختصاراً (FRA) وياتى هذا تعبيبراً عن الدور المنوط بالهيئة القيام به بما يضمن إستقرارا وسلامة الاسواق وتنميتها وحماية المتعاملين فيها بإعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص فى الرقابة على الاسواق المالية غير المصرفية . هذا وتعكف إدارة الهيئة على التحول تدريجيا و تغيير الاوراق والمستندات  التي تحمل الاسم الحالى للهيئة الى مسماها الجديد فى اقرب فرصه، وكذلك تعديل موقعها الالكتروني وأليات التواصل معها في ظل الاسم الجديد لها .

تقوم شركة فرست حاليا بتوفيق أوضاع عدد من الشركات وزيادة رؤوس أموالها للقيد ببورصة النيل ومن هذه الشركات:

قامت شركة فرست مؤخرا بأعمال زيادة رأسمال شركة الدولية للاسمدة والكيماويات ليصبح رأسمالها الى 45,000,000 جنيه مصرى بزيادة مقدرها 15,000,000 جنيه مصرى وقامت فرست بتسجيل هذه الزيادة بشركة مصر المقاصة وكذا بالبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة



كما قامت فرست مؤخرا بأعمال زيادة رأسمال شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات ليصبح رأسمال الشركة الى  35,100,000 جنيه مصرى بزيادة مقدرها 5,100,000 جنيه مصرى وقامت فرست بتسجيل هذه الزيادة بشركة مصر المقاصة وكذا بالبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 

جريدة البورصة المصرية 
أكتوبر 9, 2014 - 09:17 ص
تدرس البورصة المصرية تشكيل لجنة لتعديل قواعد القيد فى بورصة النيل، تضم عضوين من رعاة القيد وممثلاً عن البورصة لوضع مسودة بالتعديلات المقترحة وتقديمها لإدارة البورصة تمهيداً لرفعها لـ«الرقابة المالية»

وعقدت إدارة البورصة اجتماعاً قبل عيد الأضحى المبارك مع رعاة القيد لمناقشة التعديلات المطلوبة على قواعد القيد المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الجارى، وعلمت «البورصة» أن أبرز التعديلات المقترحة تتضمن

1- تعديل الشرط الخاص بوجود 100 مساهم كحد أدنى عند طرح الشركة فى بورصة النيل، وهو الأمر الذى يصعب الوصول إليه بالنسبة لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم،

2-  إضافة إلى إعادة النظر فى رسوم القيد الذى اعتبرها الرعاة سبباً رئيسياً فى ابتعاد الكثير من الشركات الراغبة فى القيد ببورصة النيل، بعد استحداث رسوم فحص ودراسة الملف التى تبلغ قيمتها 1 فى الألف من قيمة رأسمال الشركة محل القيد

وقال علاء الصواف العضو المنتدب لشركة فرست للاستشارات المالية أن التعديلات المقترحة تتضمن الشرط الخاص بعدم جواز زيادة حصة اى مساهم عن واحد فى الألف من إجمالى أسهم رأس المال المصدر، ما اعتبره تفتيتاً للاسهم، مطالباً برفع تلك النسبة

وأكد الصواف أن شركات بورصة النيل تحتاج إلى المزيد من المحفزات خاصة مع تأثرها سلباً بسحب بعض المميزات التى كانت تحصل عليها سابقاً بانتهاء الدعم الاوروبى بتحمل 50 % من الرسوم وبالتبعية الزام الشركات بدفع 100  %من رسوم القيد

وطالب ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية بإطار أكثر وضوحاً لعمليات الافصاح بما يمنع الاختلافات فى تفسير الأحداث بين إدارة البورصة والشركات ولا يجعل عملية الافصاح عبئاً على الشركات يحول دون قيدها فى البورصة.

قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة فى 1/ 10/ 2014، قيد أسهم شركة اللدائن الحديثة برأس مال مصدر قدرة 17 مليون جنيه موزع على 17 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنية للسهم الواحد ممثلا في أربع اصدارات فى جدول قيد الاوراق المالية المصرية (شركات صغيرة ومتوسطة  ).
ومن المقرر ان تدرج اسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول غدا الخميس كما يلى :- 17 مليون سهم .
هذا وبذلك تكون شركة فرست للأستشارات المالية قد أنجزت قيد الشركة رقم 13 لها ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة وتقوم برعاية 10 شركات منها حتي الأن مما يعد من اكبر النجاحات ببورصة النيل 

بعد العيد .... وتبحث الحصول على تسهيلات ائتمانية
اوضح مختار سلطان ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب ، أن شركته ستتقدم بملف قيدها فى بورصة النيل بعد عيد الأضحي .
وأشار فى تصريحات خاصة لـــ " المال " على هامش مؤتمر " المال والتمويل " الدورة العاشرة ، إلى أن شركته تعاقدت مع شركة فرست للاستشارات المالية ، لتولى مهمة رعاية القيد فى السوق موضحاً ان رأسمال الشركة يبلغ 5 ملايين جنيه .
ولفت إلى انه سيتم طرح 20 % من حصة المساهمين المحليين ، والاستفادة من الحصيلة الناتجة عن الطرح ، لإضافة خطوط إنتاج جديدة واستيراد الخام .
وأشار إلى ان الشركة تتجه لزيادة رأس المال 20 مليون جنيه بعد اتمام إجراءات الطرح .
وأكد ان شركته تعتزم إنشاء مشروعين فى محور تنمية قناة السويس ، الأول يتمثل فى أنشاء ورشة متكاملة لإصلاح وإنشاء السفن ، والثاني لتخزين وتجارة مواد الصلب .

ويوجد مصنع الشركة بمنطقة العاشر من رمضان ، ويبلغ حجم إنتاجه 2000 طن سنويا ، من أجزاء الصلب التى تستخدم فى تصنيع الألات والمعدات الصلبة .
من جريدة المال
30-9-2014

من موقع بورصة النيل

تقدمت شركة دايموند ميديكال سيرفيس (دى. إم. إس) للانظمة والادارة وخدمات الرعاية الصحية الالكترونية، بطلب للقيد في بورصة النيل من خلال الراع المعتمد فرست للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، ويبلغ رأسمالها المصدر 22 مليون جنية موزع على 220 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 قرش للسهم الواحد

 

نجحت شركة فرست بتاريخ 10\9\2014 فى قيد أسهم شركة/ أراب للتنمية والاستثمار العقاري برأس مال مصدر قدره 26.5 مليون جنيه موزع على 53 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرش للسهم الواحد ممثلاً في أربع اصدارات فى جدول قيد الأوراق المالية المصرية (شركات صغيرة ومتوسطة) وذلك طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 11 بتاريخ 22/1/2014  
هذا وتعد آراب للتنمية والاستثمار العقاري  هى الشركة الثانية عشر التى تم تسجلها  من قبل شركة فرست  للاستشارات المالية عن الاوراق المالية ببورصة  النيل والقائم منها عدد تسعة شركات حاليا والتى نتولى رعايتها  حتي الآن .
هذا بخلاف تسليمنا لعدد 3 ملفات لشركات اخري تحت الفحص بأدارة القيد بالبورصة لقيدها ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

"بايونيرز" تودع نموذج إفصاح بالبورصة لزيادة رأس المال
 

المصدر: مباشر فى 15 -7-2014

بناء على دراسة القيمة العادلة و معامل المبادلة لشركتي بايونيرز ورؤية والمعدة من قبل شركة فرست للأستشارات المالية عن الأوراق المالية  المستشار المالى المستقل.

وافق مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة قد على تقرير مراقب الحسابات عن قيمة الصفقة بنحو 1.22 مليار جنيه موزعة بواقع 50 مليون جنيه نقدًا، وباقى الصفقة عبر إصدار أسهم زيادة رأسمال "بايونيرز" لصالح مساهمى "رؤية" على أساس قيمة السهم 17.63 جنيه، وذلك طبقًا لتقرير القيمة العادلة و معامل المبادلة والمعد من شركة فرست للأستشارات المالية عن الأوراق المالية    المستشار المالى المستقل بعدد 66.72 مليون سهم علمًا بأن القيمة الاسمية للسهم هى 5 جنيهات.

تعاقدت شركة فرست " فرست للاستشارات المالية على رعاية قيد شركتي " دايموند ميديكال سيرفيس " وشركة " اراب " للاستثمار العقاري فى بورصة النيل للشركات الصغيرة و المتوسطة .
وقد تم التعاقد مع الشركتين خلال الشهر الجاري ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات قيد الاسهم فى بورصة النيل خلال الربع الثالث من 2014 على ان يتم طرح حصة 20% من أسهم الشركتين فى الربع الاخير من العام .
تعمل ان شركة دايموند ميديكال سيرفيس فى مجال الانظمه وادارة خدمات الرعاية الصحة الالكترونية براسمال 22 مليون جنيه متمثلا فى 220 مليون سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم الواحد .
اما شركة " أراب " للاستثمار العقاري يبلغ رأسمالها المصدر و المدفوع 26.5 مليون جنيه بقيمة اسمية للسهم 50 قرشاً وبعدد اسهم 53 مليون سهم .

كما ان شركة فرست قد ولفت إلى أن شركته انتهت من توفيق اوضاع عدة شركات تمهيدا لطرحها قبل نهاية العام الجاري منها شركة المصرية العربية للصناعات الكهربائية برأسمال مصدر ومدفوع 2 مليون جنيه وشركة " بيب آراب كنترول سيستمز بالاضافة الى المجموعه الدولية للانشاء و الاستثمار العقاري ( ايماك ) براسمال مصدر ومدفوع 10 ملايين جنيه

من موقع بورصة النيل

تقدم شركة/ اللــدائـن الحـديـثـة بطلب للقيد ببورصة النيل

تقدمت شركة اللــدائـن الحـديـثـة بطلب للقيد في بورصة النيل من خلال الراعي المعتمد فرست للاستشارات المالية عن الاوراق المالية، ويبلغ رأسمالها المصدر 17,000,000 جنيه موزع على 17,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد.

وقعت شركة فرست للأستشارات المالية عن الأوراق المالية عقد مع شركة اراب للتنمية والاستثمار العقارى لقيد أسهمها فى بورصة النيل "نايلكس" ونشاطها الاستثمار العقارى من بيع وشراء وتقسيم الاراضى وتجهيزها بالمرافق اللازمة وبناء المبانى عليها بكافى انواعها سواء سكينة او ادارية  او تجارية وبيع او تاجير وحداتها و التسويق العقارى .........

جريدة البورصة فى 6 مايو 2014

فرست تسعى لقيد اسهم 12 شركة ببورصة النيل

كشف علاء الصواف العضو المنتدب لشركة فرست للاستشارات المالية عن الاوراق المالية عن سعى شركته لقيد اسهم 12شركة ببورصة النيل باجمالى رؤوس اموال تصل الى 91 مليون جنيه  والشركات هى كما يلى  : ـ

 

وقعت شركة فرست للأستشارات المالية عن الأوراق المالية عقد مع الشركة المصرية العربية للصناعات الكهربائية لقيد أسهمها فى بورصة النيل "نايلكس" ونشاطها اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير بمختلف استخداماتها كهربيه ورى والاسلاك الكهربية والعبوات البلاستيكية بمختلف انواعها واستخداماتها والمنتجات الكهربية من البلاستيك والشفاطات والانتركوم  غير ان الشركة تقوم حاليا بتعديل نشاطها ليصبح انتاج اجهزة لتوليد الطاقة من الطاقة الشمسية

فرست للاستشارات المالية عن الاوراق المالية توقع عقود الاتفاق و الرعاة مع احدي الشركات الـــIT الواعدة فى السوق المصري حيث قامت بالتوقيع مع شركة بيب أراب كنترول سيستمز" ش . م . م " لقيد اسهمها فى بورصة النيل " نايلكس " ورعايتها والشركة تعمل بنشاط تصميم برمجيات وانتاج محتوي الالكتروني باشكاله مختلفة ( صوت وصورة وبيانات ) ويقع مركز ادارة الشركة فى المنطقة الصناعية ببورصة محافظة الدقهلية .


 

نجحت شركة فرست للأستشارات المالية عن الأوراق المالية فى اقناع مسئول الشركة المصرية اليابانية وذلك فى التوقيع معها لقيد أسهمها فى بورصة النيل "نايلكس" وذلك بعد شطبها من البورصة المصرية عام 2009 لعدم التوافق فى هذا التوقيت مع شروط القيد المعدلة فى حينه ومجال نشاط الشركة تصميم وتصنيع قطع الغيار المعدنية واجزاء الماكينات والمعدات والمركبات وهي من الشركات الواعدة فى هذا المجال

وقعت شركة فرست للأستشارات المالية عن الأوراق المالية عقد مع المجموعة الدولية للانشاءات والاستثمار العقارى – ايماك لقيد أسهمها فى بورصة النيل "نايلكس" ونشاطها مقاولات عمومية وأعمال نقل الاستثمار العقاري ويشمل القيام بشراء الأراضي بهدف تقسيمها واعادة بيعها أو اقامة  مباني أو منشأت عليها واستغلالها بتمليك  وحداتها أو ايجارها وتوريدات المحاجر والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية

4/3/2014

وزارة الاستثمار تصدر قرار رقم 22 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993
صدر بتاريخ 23/2/2014 قرار وزارى بتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
وتتضمن تعديلات اللائحة التنفيذية ما يلى:-

 إعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمار
  تعديل القواعد المنظمة لتحديد القيمة العادلة لأسهم زيادة رأس مال الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم
 وضع الإطار القانونى للسماح للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الادارة المحلية بإصدار سندات الايرادات
 تطوير قواعد إصدار السندات على دفعات وبرنامج إصدار سندات التوريق
 تنظيم التعامل على الأوراق المالية الأجنبية 
 تعديل قواعد شراء الأوراق المالية بالهامش
://قرار الاستثمار رقم 22 بتاريخ 25-2-2014 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال

16/2/2014

صادرة من مجلس ادارة البورصة بتاريخ 11 فبراير 2014 والمعتمده من الهيئة العامة للرقابة المالية فى فبراير 2014 ويعمل بها اعتبارا من اول فبراير 2014
/الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى رئيس الهيئة اجتماعاً استمر أكثر من خمسة ساعات مساء  يوم (الأربعاء) الماضي اعتمد خلاله الإصدار الجديد لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة و الضوابط المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين و مشروع تعديل قانون سوق المال لإلغاء الأسهم لحامله وذلك ضمن جهود مصر فى مكافحة غسل الأموال. وناقش المجلس كذلك بحضور المستشارين القانونيين للهيئة الآثار القانونية المترتبة على إقرار التعديلات الدستورية الجديدة وما يستدعيه ذلك من تعديلات على القانون الخاص بالهيئة فى ظل النص على استقلاليتها الفنية والمالية والإدارية وفى إطار تنظيم الدستور لكيفية تعيين رئيس الهيئة.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة القواعد القيد الجديدة التى تم إقرارها والتى ستسرى إعتباراً من الأول من فبراير المقبل تمثل نقلة نوعية لسوق المال فى مصر، وجاءت بعد عمل مكثف من خبراء الهيئة وتشاور مكثف مع جمعيات الأوراق المالية والاستثمار وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية لسوق المال المشكلة من ممثلين لكافة الأنشطة بالسوق.


قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الاوراق المالية ببورصة المصرية الجديدة.pdf


 

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن بدء التداول على أسهم شركة الاولى للاستثمار والتنمية العقارية اعتبارا من جلسة تداول يوم االاثنين  الموافق 28 اكتوبر طبقا لقواعد واليات التداول المعمول بها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ويكون سعر الفتح هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 1.30 جم/سهم.

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن بدء التداول على أسهم شركة الاخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والامن الغذائى اعتبارا من جلسة تداول يوم الخميس الموافق 10 اكتوبر طبقا لقواعد واليات التداول المعمول بها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ويكون سعر الفتح هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 1.46جم/سهم.

قررت ادارة البورصة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) علي اسهم شركة الاولى للاستثمار والتنمية العقارية (مقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة) لمدة خمسة ايام عمل تبدأ من جلسة تداول الثلاثاء الموافق الاول من اكتوبر 2013 و تنتهي بنهاية جلسة تداول الثلاثاء 8 أكتوبر 2013 لتقوم جميع شركات الوساطة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين في شراء الأسهم محل الطرح (500 ألف سهم بنسبة 10% من أسهم الشركة بسعر 1.30 جنيه للسهم).

 على ان الحد الاقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا يتجاوز الكمية المعروضة وبمراعاة عدم تسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح لذات العميل وفى حالة تسجيل أكثر من أمر شراء لذات العميل سيتم الغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل (حتى لو كانت مسجلة بواسطة أكثر من شركة وساطة).

 يتم التنفيذ عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها إستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 أكتوبر 2011 وفى حالة عدم استيفاء البنود المشار اليها يعتبر الطرح كأن لم يكن ويتم الغاء جميع الأوامر المسجلة

  والجدير بذكر فى حالة ما اذا تجاوزت الكمية المطلوبة الكمية المعروضة يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة الى مجموع الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين

قامت الشركة بالانتهاء من اعداد دراسة الجدوي لشركة العبوات الطبية ش . م . م فى 8 / 9 / 2013 وذلك لزيادة راس مال الشركة الى 64 مليون جنيه وذلك بغرض استخدام تلك الزيادة فى اضافة خطوط انتاج جديدة  بعدد 2 خط فابل لتعبئة الامصال واللقاحات والادوية و خط لانتاج شرائح البلاستيك لتعبئة الادوية و خط لانتاج أغطية زجاجات الادوية ويبلغ راس المال شركة العبوات الطبية 34 مليون جنيه وتعمل الشركة فى مجال صناعة تصنيع العبوات الزجاجية للاغراض الطبية والصيدلية

 

قامت الشركة بالانتهاء من اعداد دراسة القيمة العادلة لشركة فرتيكا للبرمجيات ش.م.م ولقد بلغت القيمة العادلة للسهم 6.93 جنية مصرى فى  3 /  9 / 2013

أنهت شركة فرست للاستشارات المالية عن الاوراق المالية اعداد دراسة التغطية البحثية لشركة يونيفرت للصناعات الغذائية  المقيدة ببورصة النيل للشركات الصغيرة و المتوسطة بصفتها الراعي الرسمي للشركة وذلك طبقا للمادة ( 8 ) من المادة الثانية من قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ   17/ 10 /2011   والخاصة بالتزام الراعي الرسمي للشركة باعداد التغطيات البحثية للشركة التى يرعاها خلال مدة رعايتها حيث تم تسليمها للسادة ادارة الافصاح بالبورصة والتى قامت بدورها بنشرها على موقعها

يونيفرت للصناعات الغذائية " ش . م . م "

قررت ادارة البورصة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) علي اسهم الإخوة المتضامنين للاستثمار العقارى و الأمن الغذائى (مقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة) لمدة خمسة ايام عمل تبدأ من جلسة تداول الاحد الموافق 22 سبتمبر 2013 لتقوم جميع شركات الوساطة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين في شراء الأسهم محل الطرح (400 ألف سهم بنسبة 10% من أسهم الشركة بسعر 1.46 جنيه للسهم).

على ان الحد الاقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا يتجاوز الكمية المعروضة وبمراعاة عدم تسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح لذات العميل وفى حالة تسجيل أكثر من أمر شراء لذات العميل سيتم الغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل (حتى لو كانت مسجلة بواسطة أكثر من شركة وساطة).

يتم التنفيذ عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها إستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 أكتوبر 2011 وفى حالة عدم استيفاء البنود المشار اليها يعتبر الطرح كأن لم يكن ويتم الغاء جميع الأوامر المسجلة.

 والجدير بذكر فى حالة ما اذا تجاوزت الكمية المطلوبة الكمية المعروضة يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة الى مجموع الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وافقت البورصة المصرية على نشر تقرير الافصاح لشركة الاخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والامن الغذائى وذلك بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/9/ 2013 وذلك تمهيداً لطرح اسهم الشركة بسوق الصفقات  ( opr) حيث ان الشركة سوف تقوم بطرح 400,000 سهم بنسبة 10% من اجمالى اسهم  الشركة سعر الطرح  1.46 جنيه للسهم الواحد .

كما وافقت البورصة المصرية على نشر تقرير الافصاح لشركة الاولى للاستثمار والتنمية العقارية بنفس الجلسة وذلك تمهيداً لطرح اسهم الشركة بسوق الصفقات ( opr) حيث ان الشركة سوف تقوم بطرح 500,000 سهم بنسبة 10% من اجمالى اسهم  الشركة سعر الطرح 1.30 جنيه للسهم الواحد .

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن بدء التداول على أسهم شركة "الفنار" للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد اعتبارا من جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 28 أغسطس طبقا لقواعد واليات التداول المعمول بها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ويكون سعر الفتح هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 1.50 جم/سهم.

أنهت شركة فرست للاستشارات المالية عن الاوراق المالية اعداد دراسة التغطية البحثية لعدد (7) شركات مقيدة ببورصة النيل للشركات الصغيرة و المتوسطة بصفتها الراعي الرسمي لهذه الشركات من عدد ( 8 ) شركات المقيدة من جانيبنا ببورصة النيل وجاري اعداد دراسة الشركة الاخيرة وذلك طبقا للمادة ( 8 ) من المادة الثانية من قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17/ 10 /2011 والخاصة بالتزام الراعي الرسمي للشركة باعداد التغطيات البحثية للشركة التى يرعاها خلال مدة رعايتها وهذه الشركات هي :
 

1. شركة الدولية للأسمدة والكيماويات  " ش . م . م " .
2. شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  " ش . م . م " .
3. شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات " ش . م . م " .
4. شركة الاخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والامن الغذائي " ش . م . م " .
5. شركة الاولى للاستثمار والتنمية العقارية " ش . م . م " .
6. شركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير " ش . م . م
7. شركة الدولية الصناعات الطبية ( ايكمي ) " ش . م . م " .
8. يونيفرت للصناعات الغذائية " ش . م . م " .( جاري اعداد الدراسة )

شركة الصعيد للتاجير التمويلى 20%

شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات 68.18%

ولقد تأسست شركة الصعيد للتأجير التمويلى فى 15 أكتوبر 2008 وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 والقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بغرض العمل في مجال التأجير التمويلي وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1995 و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر و كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لأحكام القانون و لائحته التنفيذية. ولقد تم تحديد رأس المال المرخص به بمبلغ 100 مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر بمبلغ 20 مليون جنيه مصري موزعا على 200 ألف سهم بقيمة اسمية 100جنيه للسهم, ورأس المال المدفوع 10 مليون جنيه مصري

وتأسست شركة بيجو مصر " شركة مساهمة مصرية " طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وخاضعة لآحكام قانون الاستثمار وتم تسجيلها بالسجل التجاري تحت رقم 276126 القاهرة فى 18 فبراير 1993 وبتاريخ 27 / 6 / 2007 قررت الجمعية العامة غير العادية بتعديل أسم الشركة بالمادة (2 ) من النظام الاساسي للشركة إلى شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات وقد تم التأشير بالسجل التجاري بتاريخ 24/10/2007 بموجب قرار الهيئة رقم (21645 ) ويتمثل غرض الشركة فى القيام بتصنيع وتجميع سيارات الركوب" بيجو"بنسبة تصنيع محلي تصل الى 30% خلال السنة الاولى متضمنة 10 % لخط التجميع كما تصل الى 40%خلال السنة الثانية متضمنة 10%لخط التجميع ويشمل الغرض تقديم خدمات المعونة الفنية والتدريب اللازم لصناعة منتجاتها وصيانتها بما فى ذلك انشاء مراكز اقليمية للتدريب و بلغ راس المال المرخص به مبلغ وقدره 141,220,000 ( مائة وواحد وأربعون مليون ومائتان وعشرون ألف يورو ) مقوم بمبلغ 31,697,854 جنيه مصري موزع على عدد 307000 سهم بقيمة أسمية 23 يورو

وافق مجلس إدارة شركة الاولي للاستثمار والتنمية العقارية على تقييم المستشار المالى المستقل بتحديد القيمه العادله للسهم بمبلغ 1.63 جنيه وقيمته الاسميه واحد جنيه.

وجدير بالذكر ان شركة الاولي للاستثمار والتنمية العقارية  احدي الشركات التي قامت شركة فرست للأستشارات المالية عن الأوراق المالية  بقيدها فى بورصة النيل وتقوم برعايتها .

 شهدت البورصة اليوم تنفيـذ طرح على اسهـم الدوليـة للصنـاعـات الطبيـة "ايكمـي"، مقيدة ببورصة النيل، على عدد 459,65 الف سهم بسعر 5 جنيهات للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تصل إلى 2.3 مليون جنيه.

 أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الاول من عام 2013، تحقيق صافى ربح يبلغ 72.9 ألف جنيه، مقارنة بصافى ربح يبلغ 69.3 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 5 %.

 

إعلنت البورصة لجميع المتعاملين الورقة المالية : الدولية للصناعات الطبية - إيكمي (مقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يلي :) كود الترقيم الدولي : EGS3I0S1C019 كود رويترز : ICMI.CA بالإشارة إلى الإعلان المنشور على شاشات البورصة بتاريخ 17/6/2013 بشأن طرح عدد 1,200,000 سهم بنسبة 30% من أسهم الشركة بسعر 5 جم/سهم تود إدارة البورصة أن تعلن لجميع المتعاملين انه فى ضوء الطلب الواردة الى البورصة من ذوى الشأن لتعديل الحد الأقصى للكمية المخصصة للعميل الواحد لتصبح بنسبة 4% من الكمية المطروحة بدلا من نسبة 1% من الكمية المطروحة المعمول بها حاليا فقد تقرر تعديل الحد الأقصى للكمية المخصصة للعميل الواحد لتصبح بنسبة 4% من الكمية المطروحة بدلا من نسبة 1% وذلك مع بقاء باقي شروط الطرح بدون تعديل

 قررت إدارة البورصة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) علي اسهم الشركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" (مقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة) لمدة خمسة ايام عمل تبدأ من جلسة تداول 18 يونيو 2013، و تنتهي بنهاية جلسة تداول 24 يونيو 2013 لتقوم جميع شركات الوساطة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين في شراء الأسهم محل الطرح.

 وقالت البورصة في بيان حصل "مباشر" عليه ان الحد الاقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا يتجاوز الكمية المعروضة وبمراعاة عدم تسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح لذات العميل وفى حالة تسجيل أكثر من أمر شراء لذات العميل سيتم الغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل (حتى لو كانت مسجلة بواسطة أكثر من شركة وساطة)، مؤكدة علي ضورة التزام شركات الوساطة متلقية الأوامر بإيداع نسبة 100% من قيمة كل طلب فى حساب الاكتتاب لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة فى موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر وتلتزم شركات الوساطة باستبعاد أوامر الشراء المسجلة من قبلها بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها فى حسابات الاكتتاب بنهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر.

 وأشار البيان أن التنفيذ يتم عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها إستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 أكتوبر 2011 وفى حالة عدم استيفاء البنود المشار اليها يعتبر الطرح كأن لم يكن ويتم محو جميع الأوامر المسجلة. وفى حالة ما اذا تجاوزت الكمية المطلوبة الكمية المعروضة يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة الى مجموع الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على أن يكون الحد الأقصى للكمية المخصصة للعميل الواحد بنسبة 1% من الكمية المطروحة.

 وكشف البيان أن عدد الأسهم محل الطرح:1,200,000 سهم بنسبة 30% من اسهم الشركة، وذلك بسعر: 5 جنيهات للسهم.

 وطالبت البورصة شركات الوساطة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 24 يونيو 2013 على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد، وذلك مع مراعاة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) و كذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة . وعلى جميع شركات الوساطة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

بالإشارة إلى تقرير الافصاح المنشور على شاشات البورصة بتاريخ 16/5/2013 والخاص بشركة الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير (مقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة) كود الترقيم الدولي : EGS221U1C016 كود رويترز  FNAR.CA  وتود إدارة البورصة أن تعلن لجميع المتعاملين انه تقرر الآتي :

قامت الشركة بالانتهاء من اعداد دراسة القيمة العادلة بطرق التدفقات النقدية المخصومة والقيمة السوقية وصافى القيمة الدفترية لشركة المحمودية العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية ش.م.م وذلك بتكليف من هيئة الاوقاف المصرية والتى تمتلك حوالى 94.8   % من اسهمها

ولقد تأسست شركة المحمودية العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية بموجب القرار الجمهورى رقم (259) لعام 1965 طبقا لاحكام القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية وتخضع لاحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية ويبلغ راس مال الشركة المصدر والمدفوع  316,355,191 جنيه وبقيمة اسمية جنيه واحد للسهم وتم القيد ببورصتى القاهرة والاسكندرية فى 17/11/1996 وخرجت الشركة من التداول بسوق خارج المقصورة عام 2004 ثم تلى ذلك خروجها ليتم التداول بسوق الصفقات

ويتمثل غرض شركة المحمودية العامة للمقاولات فى القيام باعمال المقاولات العمومية لحساب ولمصلحة الغير او لمصلحة الشركة ولحسابها وعلى وجه الخصوص اعمال الاسكان بكافة انواعه ومستوياته والقرى السياحية والفنادق والمستشفيات والمصانع والمنشات العامة والخاصة بتجهيزاتها والطرق والانشاءات المدنية والمرافق من صرف صحى وشبكات مياه وكهرباء وتليفونات واستصلاح الاراضى والخرسانة والاسكان سابق التجهيز وكذلك التصنيع والتشغيل والاتجار فى كافة مستلزمات صناعة المقاولات والانشطة والاغراض المتعلقة بها داخل وخارج جمهورية مصر العربية نقدا او بالاجل او بالتاجير

ويبلغ راس مال الشركة المصدر والمدفوع  316,355,191 جنيه وبقيمة اسمية جنيه واحد للسهم وراس المال المرخص به مليار جنيه مصرى

وفيما يلى عرض لاهم مشاريع الشركة فى المقاولات والاستثمارات العقارية :

تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 107.8 فدان للشركة بموجب القرار الوزارى رقم 298 لسنة 98 بالمنطقة العمرانية الأولى من التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر ويتكون المشروع من ثلاث مراحل ولقد انتهت الشركة من المرحلة الاولى والثانية

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/5/2013 الموافقة قيد أسهم شركة/ الاخوه المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي برأس مال مصدر قدرة 4 مليون جنيه موزع على 4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم الواحد ممثلا في إصدار واحد في (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) وذلك طبقا لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 في 18/6/2002 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها (وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) لسنة 2011 بشأن قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة) على ان تدرج أسهم الشركة على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول الخميس 16\05\2013 مع عدم التعامل على اسهم الشركة لحين التزامها بارسال تقرير الافصاح وفقاً للنموذج الوارد من الهيئة العامة للرقابةالمالية مرفقاً بة دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل .

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 15\05\2013 قيد أسهم شركة / الأولى للاستثمار والتنمية العقارية ، برأس مال مصدر قدرة 5000000 جنيه موزع على 5000000 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلا في إصدارين (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) . وذلك طبقا لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 في 18\6\2002 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها (وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) لسنة 2011 بشأن قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة) على ان تدرج اسهم الشركة على قاعدة البيانات اعتبار من بداية جلسة تداول الخميس 16\05\2013 مع عدم التعامل على اسهم الشركة لحين التزامها بارسال تقرير الافصاح وفقاً للنموذج الوارد من الهيئة العامة للرقابةالمالية مرفقاً بة دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل .

خبر من موقع بورصة النل

تقدمت شركة/ الاولى للاستثمار والتنمية العقارية بتاريخ 23/4/2013 بطلب للقيد في بورصة النيل من خلال الراع المعتمد (فرست للإستشارات المالية)، ويبلغ رأسمالها المصدر 5,000,000 جنيه موزع على 5,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد.

خبر من موقع بورصة النيل

تقدمت شركة/ الاخوه المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، بتاريخ 23/4/2013 بطلب للقيد في بورصة النيل من خلال الراع المعتمد (فرست للإستشارات المالية)، ويبلغ رأسمالها المصدر 4,000,000 جنيه موزع على 4,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنية للسهم الواحد.

خبر من موقع مباشر

توقع محمد وليد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للمواد العازلة "مودرن" بيتومود إرسال خطاب للجنة القيد بالبورصة لطلب الموافقة على قيد أسهم شركة اللدائن الحديثة ببورصة النيل منتصف مايو المقبل، على أن يتم طرح نحو 10% من الأسهم للتداول الحر فى الثلاثة شهور التالية لموافقة اللجنة.

 وأشار جمال الدين، فى تصريحات لجريدة "المال" إلى أن شركته نجحت فى التعاقد مع شركة فرست للاستشارات المالية لتولى مهام رعاية قيد اللدائن بالنيل، مموضحاً أنه يهدف من قيد اللدائن بالنيل لتوفير سيولة جديدة، عبر إضافة مساهمين جدد بهيكل الملكية تساعدها فى تنفيذ الخطة التوسعية، لإضافة عدد من الأنشطة الصناعية الجديدة بمصنع الشركة.

حضر الأستاذ / علاء الصواف العضو المنتدب للشركة ورشة عمل جمعت عددا من شركات التكنولوجيا وممثلي بعض شركات الرعاة المعتمدين لقيد الشركات فى بورصة النيل بهدف تعريف الشركات بمزايا القيد فى بورصة النيل وبما تتيحه من فرص تمويل للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة المتخصصة فى صناعه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي واحد اهم المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

جاءت ورشة العمل كفرصة لتبادل الافكار والمقترحات ،وكذلك تسهيل عمل مقابلات مباشرة بين مديري الشركات المستهدفة بالقيد والرعاة المعتمدين بغرض تسهيل عملية التعرف على متطلبات القيد ومزايا الانضمام لأول منصه تداول للشركات الصغيرة والمتوسطة فى الشرق الاوسط بما يتيحه ذلك من تسعير يومي لقيمة الشركة المقيدةوتسهيل عمليات زيادة رؤؤس الاموال بغرض التوسع فى انشطة الشركة الامر الذي يضمن نجاحا مستقبليا للشركة سواء لملاكها الاصليين او للمساهمين من المستثمرين فى بورصة النيل

تأتي ورشة العمل فى اطار تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة بين البورصة المصرية وهيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا" والخاصة بدعم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق برعاية ودعم الشركات العاملة فى صناعه تكنولوجيا المعلومات وتحديدا الراغبة منها فى قيد أسهمها ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة " نايلكس " 

 وقد قام السيد / العضو المنتدب لشركتنا بالرد على الكثير من استفسارات  ممثلي شركات التكنولوجيا والمتعلقة سواء بالقيد بالبورصة وبصفتنا راعي رسمي ببورصة النيل أو عن القيمة العادلة وكيفية الوصول إليها كمستشار مالى مستقل

وقعت شركة فرست للأستشارات المالية عن الأوراق المالية عقد مع شركة " إينوتك سيستمز " احدي الشركات التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا – المعلومات " ايتيدا" لقيد اسهمها فى بورصة النيل " نايلكس " ورعايتها والتي تعمل فى مجال السوفت وير ويبلغ راسمالها اربعة ملايين جنيها مصريا وبهذا تصبح الشركة الثالثة من شركات الــ IT المسجلة بأيتيدا التى تقوم بالتوقيع مع شركتنا لقيدها ورعايتها ببورصة النيل او لاعداد القيمة العادلة لأسهمها

انتهت شركتنا من اعداد دراسة القيمة العادلة لشركة الصعيد للتأجير التمويلي ش.م.م فى 28/1/2013 و هى احد استثمارات شركة الصعيد للاستثمار بنسبة 40% و شركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) بنسبة 20% و شركة دلتا القابضة للاستثمارات بنسبة 20% و بنك مصر بنسبة 20%.

ولقد اسندت شركة الصعيد للاستثمار ش.م.م اعداد دراسة القيمة العادلة لشركة الصعيد للتاجير التمويلى ش.م.م لشركتنا فى 18 ديسمبر 2012 وذلك لغرض اعادة تقييم شركة الصعيد للتاجير التمويلى ش.م.م تأسست شركة الصعيد للتأجير التمويلى ش.م.م فى 15 اكتوبر 2008 وفقا لاحكام القانون 8 لسنة 1997 والقانون رقم 159 لسنة 1981.

و يتمثل غرض الشركة في العمل في مجال التأجير التمويلي وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1995 و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحها بها و ذلك طبقا لأحكام القانون و لائحته التنفيذية.

 ويبلغ رأس مال الشركة المصدر مبلغ 20,000,000 جنيه مصري موزع على 200,000 سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم و رأس المال المدفوع 10,000,000 جنيه مصرى.

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/01/2013 الموافقة على  قيد أسهم شركة/ الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير برأس مال مصدر قدره 8.000.000 جنيه موزع على 8.000.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلاً في ثلاث إصدارات في (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة).برعاية شركة فرست للأستشارات المالية عن الأوراق المالية وذلك طبقاً لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 في 18/6/2002 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها (وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) لسنة 2011 بشأن قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة) تدرج أسهم الشركة على قاعدة البيانات إعتباراً من بداية جلسة تداول الأحد 20/01/2013 بــــ 8 مليون سهم

المصدر / جريدة المال فى
خطط النمو عن بعض الشركات المقيدة ببورصة النيل برعاية شركة فرست للأستشارات المالية عن الأوراق المالية

اوضح السيد حسن ، مدير علاقات المستثمرين بشركة الدولية للاسمدة و المبيدات ، أن شركته تتبني خطة طموحة للنمو خلال 2013 ولكنه رهنها باستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد ، مشيراً إلى اهتمام الحكومة بزيادة الرقعة الزراعية عن طريق استصلاح مساحات عريضة من الأراضي الصحراوية خلال المرحلة المقبلة ، وهو مايزيد من قدرة الشركة على الاستفادة بقوة من هذه الخطوة

و أشار إلى أن الشركة تنوي زيادة عدد وكلائها الخارجيين و المحليين خلال العام وادخال منتجات جديدة من المبيدات والأسمدة  فى السوق المحلية ، موضحا أن عدد وكلاء الشركة فى الفترة الراهنة بلغ نحو 25 وكيلا تقوم شركته بتسويق وبيع منتجاتهم فى السوق الداخلية

و أوضح مدير علاقات المستثمرين بشركة الدولية للأسمدة والمبيدات أن الشركة تمتلك 5 فروع توزيع فى جميع انحاء البلاد موزعة بين القاهرة والجيزة والمنصورة وطنطا وسوهاج واستبعد أن تتجه إدارة الشركة لإضافة فروع جديدة خلال 2013 بسبب التوزيع الجغرافى الجيد لهذه الفروع ، بالإضافة إلى نية الشركة التوسع رأسياً فى هذه الفروع من خلال زيادة عدد وكفاءة العاملين بها وزيادة قدراتهم التسويقية والترويجية لمنتجات الشركة

وقال احمد لبيب ، مدير علاقات المستثمرين بشركة يونيفرت للصناعات الغذائية ، إن شركته تستعد بقوة لــ 2013 عن طريق ادخال عدد من المنتجات لأول مرة ، موضحا أنها تقوم فى الفترة الحالية بالأعمال التجهيزية الخاصة بتشغيل مصنعها الجديد للمكرونة بمدينة بدر الصناعية ، مضيفاً أن الشركة بصدد استيراد خطوط الإنتاج الخاصة بالمكرونة من ايطاليا قبل نهاية النصف الاول من العام الحالى

وتوقع احمد لبيب أن يتم التشغيل الفعلي للمصنع وإنتاج المكرونة قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالى ، مشدداً على أن المصنع الجديد سيعمل بقوة على زيادة وتنويع مبيعات الشركة فى السوق المحلية ، خاصة أن بالمصنع 3 خطوط إنتاج خلال الفترة الراهنة تختص بإنتاج المقرمشات ومعلبات غذاء الأطفال وتعبئة وتغليف الدقيق

وأوضح مدير علاقات المستثمرين بشركة يونيفرت للصناعات الغذائية ان الشركة ستحدد بعض التوسعات الأخري فى مصنعها وامكانية ادخال بعض المنتجات الجديدة بالإضافة للتوسع فى مجال التسويق والنقل وفقاً لتطورات الأوضاع السياسية فى البلاد على مدار 2013 ، لافتا إلى ان الشركة قامت بزيادة رأسمالها المصدر من 39,6 مليون إلى 59,6 مليون جنيه مع بداية العام الحالى
 

انتهت شركة فرست للاستشارات المالية عن الاوراق المالية من دراسة التغطيات البحثية للشركات التى ترعاها ببورصة النيل حيث قامت اليوم بتسليم سي دي يحتوي على هذه الدراسات للسادة / ادارة الافصاح ببورصة النيل لنشرها بموقعها

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2012/12/30 الموافقة على قيد أسهم الشركة/ الدولية للصناعات الطبية - إيكمى برأس مال مصدر قدره 4 مليون جنيه موزع على 4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلاً في إصدارين في (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) وذلك طبقاً لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81).  على ان تدرج أسهم الشركة على قاعدة البيانات إعتباراً من بداية جلسة تداول الاثنين 2012/12/31 مع عدم التعامل على اسهم الشركة لحين التزامها بارسال تقرير الافصاح وفقاً للنموذج الوارد من الهيئة العامة للرقابةالمالية مرفقاً بة دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل .

قامت الشركة بالانتهاء من اعداد دراسة القيمة العادلة لشركة انترناشيونال بزنيس كوربوريش للتجارة والتوكيلات التجارية ش.م.م ولقد بلغت القيمة العادلة للسهم 12.61 جنية مصرى فى 2012/12/13

بدأت شركة الاولى للاستثمار والتنمية العقارية فى اتخاذ الأجراءات المطلوبة لقيد أسهمها فى بورصة النيل "نايليكس" والتى تعمل فى الاستثمار العقارى والتشيد والتخطيط والبناء ،وذلك فى اقرب فرصة ممكنة تحت رعاية شركة فرست للأستشارات المالية عن الأوراق المالية

انتهت الشركة من اعداد دراسة القيمة العادلة لشركة بيراميدز كابيتال لتداول الاوراق المالية فى 2012/11/6وذلك لاستخدامها فى شطب الشركة من البورصة المصرية ويبلغ راس مال الشركة 20 مليون جنيه بقيمة اسمية 10 جنيه

وقعت شركة فرست للأستشارات المالية عن الأوراق المالية عقد مع الـشركة المصرية لاعمال النقل الفنى ( ايتال ) لقيد أسهمها فى بورصة النيل "نايليكس" والتى تعمل فى النقل والحمولات الثقيلة التى تزيد عن خمسون طن وتلك الحمولات التى تتطلب دراسات فى مجال هندسة وتكنيكات النقل وتفريغ وتركيب الحمولات

وستبدأ الاجراءات القانونية المطلوبة لقيد أسهم الشركة فى اقرب فرصة ممكنة

تقدمت شركة/ الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير،بتاريخ 2012/10/24 بطلب للقيد في بورصة النيل من خلال الراع المعتمد فرست للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، ويبلغ رأسمالها المصدر 8 مليون جنيه موزع على 8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد.

اسندت شركة جنوب الوادى للاسمنت ش.م.م الى شركة فرست للآستشارات المالية عن الأوراق المالية اعداد دراسة القيمة العادلة لشركة صناعات مواد البناء ش.م.م وهى تعمل فى مجال الاسمنت وهى احدى استثمارات شركة جنوب الوادى للاسمنت حيث تساهم فيها بنسبة 46% كما تساهم الشركة القابضة الكويتية ش.م.م بنسبة 15% من رأسمالها  ولقد قامت الشركة بالانتهاء من اعداد الدراسة فى 2012/10/21

تسعي ايكمي لطرح 30% من اسهمها ببورصة النيل بعد حصولها على موافقة لجنه القيد بالبورصة على طلب القيد  والتي تقدمت به شركة فرست للاستشارات المالية عن الاوراق المالية الاسبوع الماضى .

والشركة راسمالها 4 ملايين جنيه موزعا على 4 ملايين سهم بقيمة اسميه 1 جنيه للسهم ومن المستهدف طرح 30% من اسهمها قبل نهاية العام او مطلع العام المقبل وسيتم استغلال حصيلة الطرح فى اعمال التطوير والتوسع من خلال مصنعيين جديدين لزيادة خطوط الانتاج وبالتبعية الطاقة الانتاجية و المبيعات

نشأت ايكمي فى عام 2004 وهي شركة الوحيده فى مصر التى تعمل فى انتاج اسنان الابر والخيوط الجراحية غير الممتصه " السلك والبولي بروبيلين "

يتوزع هيكل الملكية على مجلس الادارة بحصه 55.23%و 41.13% افراد تزيد نسب ملكيتهم عن 5% و 3.75 % اخرين .

تقدمت شركة/ الدولية للصناعات الطبية–إيكمى، بتاريخ 2012/10/10 بطلب للقيد في بورصة النيل من خلال الراع المعتمد فرست للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، ويبلغ رأسمالها المصدر4 مليون جنيه موزع على 4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه
للسهم الواحد.

تم توقيع عقد قيد ورعاية للشركة المصرية لاعمال النقل الفني ( ايتال ) مع شركة فرست للأستشارات المالية  ولتصبح الراعي الرسمي لها ببورصة النيل وقد وافق مجلس اداره الشركة المصرية لخدمات النقل ايجيترانس باجماع الحضور علي ادراج شركة إيتال التابعة

في بورصة النيل. كما وافق علي تفويض رئيس مجلس اداره الشركة حسام لهيطه او من يفوضه في اتخاذ ما يلزم من اجراءت في هذا الشأن .

اسندت شركة المصريين للاستثمار اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لها وذلك بغرض استخدامها فى زيادة راس مال الشركة بالبورصة المصرية الى 160 مليون جنيه  ويبلغ راس مال الشركة الحالى 40 مليون جنيه وتعمل الشركة فى مجال الاستثمار العقارى

ولقد قامت الشركة بالانتهاء من اعداد دراسة الجدوى فى 2012/9/16 وذلك لزيادة راس مال الشركة

 توقيع عقد قيد ورعاية لشركة اى تى اى لتكولوجيا المعلومات"ITINC" مع شركة فرست للأستشارات المالية ولتصبح الراعي الرسمي لها ببورصة النيل وتعمل شركة اى تى اى لتكولوجيا المعلومات"ITINC" فى تصميم وتطوير البرمجيات وادخال البيانات على الحاسبات بالوسائل الالكترونية وانشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات الالكترونية وانتاج المحتوى الالكترونى .وذلك فى اطار التعاون بين البورصة المصرية  وهيئة
تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" فيما يتعلق برعاية ودعم الشركات العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديداً الراغبة منها في قيد أسهمها ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس"
وسنبدأ الاجراءات القانونية المطلوبة لقيد أسهم الشركة فى اقرب فرصة ممكنة

قامت شركتنا بتوقيع عقد اعداد دراسة القيمة العادلة ودراسة الخطة المستقبلية مع شركة فرتيكا للبرمجيات تمهيدا لطرحها وقيدها ببورصة النيل فى 2012/8/30